عبّرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن اعتزازها الكبير بتقديم مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
واعتبرت الحقاوي أن لحظة تقديم مشروع القانون "تاريخية وكُتب لنا أن نكون في المسؤولية، وأعتبر هذا اليوم مهم في حياة النساء المغربيات"، مسجلة أن هذا القانون جاء "استجابة للمطلب الملح إنسانيا للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة تحديدا، بهدف تعزيز الديمقراطية في المغرب".
وأفادت المتحدثة أن المشروع هدفه تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة؛ في مقدمتها الإكراه على الزواج والامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، متوعدا كل من مس بجسد المرأة أو قام بتبديد أموال الأسرة بسوء نية.
من جهة ثانية، أعلنت الحقاوي عن إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، وخصوصا السلطة القضائية والدرك والشرطة والقطاعات الحكومية المعنية.
وخصصت مقتضيات مشروع القانون الحكومي بابا للتكفل بالنساء يشير إلى أنه سيتم إحداث خلايا مركزية ومحلية على مستوى القطاعات الحكومية والقضائية، سيتولى نص تنظيمي تحديد تأليفها وطرق اشتغالها.
وضمن الإجراءات الحمائية للمعنفات، كشفت الحقاوي عن مجموعة من التدابير؛ على رأسها إبعاد الزوج المعتدي، وإنذاره بعدم الاعتداء، ومنعه من الاقتراب من الضحية أو سكنها أو الأبناء، مشيرة إلى "التنصيص على فورية اتخاذ هذه التدابير مع تقرير عقوبات على خرقها".
وخلال تقديمها لمشروع القانون، أكدت الوزيرة أن أكثر مظاهر هذا التمييز الممارس ضد المرأة يتمثل في تفشي ظاهرة العنف الممارس عليها كشكل من أشكال العلاقات غير المتكافئة بينها وبين الرجل، وهو ما "يشكل ضربا من ضروب المس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية".
ورغم تأكيدها أن الحكومات المتعاقبة وضعت خططا واستراتيجيات لمحاربة هذه الظاهرة المشينة، إلا أن الحقاوي سجلت أن "تقييم هذه السياسات والبرامج أظهر محدودية التدابير والإجراءات في حماية النساء من سلبيات هذه الظاهرة المقلقة"، مشيرة إلى أنها "أصحبت تكتسح مزيدا من الفضاءات والمجالات، ويزداد ضحاياها باضطراد يوما عن يوم".
الوزيرة دعت إلى "استدراك القصور الذي يشوب المنظومة القانونية الراهنة في تأمين الحماية اللازمة لنساء المغرب"، مبدية أملها في أن يكون لإصدار هذا القانون أثر إيجابي يؤكد مصداقية التزام المغرب بالنهوض بحقوق نسائه.
إرسال تعليق